انجمن علمی حسابداری دانشگاه آزاد اهواز

خلاصه: در سال های اخیر، مدل سود باقیمانده به مدلی محبوب در ارزشیابی تبدیل شده چرا که مقصود کلی این روش اندازه گیری ارزش افزوده به وسیله نشان دادن هزینه سرمایه در صورتحساب سود و زیان است. برخی از طرفداران مدل سود باقیمانده حتی پیشنهاد داده اند که با توجه به برتری مدل سود باقیمانده به مدل جریان های نقدی تنزیل شده، باید استفاده از مدل جریان نقدی تنزیل شده را منسوخ اعلام کرد. مدل سود باقیمانده ظاهری بسیار جذاب دارد چرا که این مدل معیاری برای ارزیابی عملکرد در هر زمان ارائه می کند. ادعای برتری مدل سود باقیمانده نسبت به مدل جریان های نقدی تنزیل شده هنوز اثبات نشده است چرا که مدل سود باقیمانده تنها یک بازآرایی جبری جذاب از مدل جریان های نقدی تنزیل شده است. از آنجا که اطلاعات یکسانی در هر دو مدل استفاده می شود، غیرمنتظره نیست که هر دو مدل به نتایج مشابهی ختم شوند.

در این مقاله، عقیده برتری مدل سود باقیمانده نسبت به مدل جریان های نقدی تنزیل شده مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از یک مثال عددی ساده، نشان داده ام که این دو مدل ارزشیابی به نتایج یکسانی می رسند. در عمل، انتخاب میان این دو مدل به در دسترس بودن اطلاعات مورد نیاز هرکدام از مدل ها بستگی دارد.

خلاصه: ما در این مقاله با استفاده از نمونه ای متشکل از داده های شرکت های استرالیایی، توانایی جریان های نقدی عملیاتی افشا شده و اجزای تشکیل دهنده اقلام تعهدی غیرمستقیم برای تفسیر بازده سالانه را مورد بررسی قرار داده ایم. در تایید عقاید تنظیم کنندگان استانداردهای حسابداری، نتایج ما نشان داد قدرت تفسیری اجزای جریان های نقدی عملیاتی افشا شده بیشتر از جریان نقدی عملیاتی انباشته می باشد و توانایی آنها نیز به صورت با اهمیتی برای پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی (یک سال بعد) بیشتر است. اجزای تشکیل دهنده اقلام تعهدی نیز قدرت تفسیر اضافی برای بازده دارند. علاوه بر این، نتایج ما نشان داد در شرکت هایی که تفاوت زیادی بین اجزای جریان های نقدی عملیاتی افشا شده و برآورد شده است، قدرت تفسیر اجزای جریان های نقدی عملیاتی بیشتر قدرت تفسیر این اجزا به صورت برآورد شده (بر مبنای سایر صورت های مالی منتشره) است.

خلاصه: اين مقاله انگيزه شركت هاي آلماني را براي افشاي اختياري صورت جريان وجه نقد را در طول زمان مورد مطالعه قرار مي دهد. زماني كه طبق اصول پذيرفته شده حسابداري بسياري از كشورها، ارائه صورت جريان وجوه نقد اجباري بود، در آلمان هنوز طبق قانون الزامي براي ارائه صورت جريان وجه نقد وجود نداشت. با اين حال، تعداد قابل توجهي از شركتها به صورت اختياري صورت جريان وجه نقد را ارائه مي كردند. اين شركت ها به احتمال زياد تحت تاثير پيشنهادات اعضاي حرفه حسابداري آلمان، اسندارد حسابداري بين المللي شماره 7 و همچنين استانداردهاي مربوطه در ساير كشورها صورت جريان وجه نقد را ارائه مي كردند. اين مقاله با استفاده از الگوي پذيرش در طول زمان و شكل صورت جريان وجه نقد به بررسي اين تاثير مي پردازد. اين مقاله بررسي ارائه اختياري صورت جريان وجه نقد به وسيله شركت هاي آلماني را با توجه به "نقاط عطف" در تکامل حرفه ای توصیه های حرفه حسابداري آلمان و استانداردهای بین المللی مربوطه انجام داد. دترمينان برش مقطعي از ارائه اختياري صورت هاي جريان وجه نقد (بين المللي) با استفاده از رگرسيون پروبيت و تجزيه و تحليل عوامل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج اين تحقيق نشان داد فشار بازار سرمايه محركي براي افشاي صورت جريان وجه نقد همگام با شيوه گزارشگري بين المللي بود.

خلاصه: نقش حسابداري مالي در شكل دادن به رفتار شركتي تاكنون مورد توجه قرار نگرفته است. تئوري اثباتي حسابداري به ما آموخته است كه حتي تغييرات صوري در سود گزارش شده هم مي تواند ارزش سهام را تحت تاثير قرار دهد، و دليل اين امر را نه در عدم توانايي ذينفعان بازار سهام در تشخيص كامل اين گونه تغييرات، بلكه بايد در قراردادهايي جستجو كرد كه مستقيم يا غيرمستقيم تحت تاثير سود گزارش شده و هزينه هاي معاملات هستند. به هر حال تئوري نمايندگي نشان داده كه انتخاب هاي حسابداري و پايبندي شركت ها به تغييرات در استانداردهاي حسابداري لزوما باعث به حداكثر رسيدن ارزش سهام نمي شود. برخي دلايل مانند گره خوردن پاداش مديريت با سود گزارش شده و همچنين تمايل بيشتر مديران نسبت به سهامداران براي بيشتر نشان دادن سود، ممكن است باعث شوند تا با توجه به دو عامل سود گزارش شده و جريان هاي نقدي، ارزش سهام كاهش يابد. ادبيات تجربي در مورد جزئيات تئوري اثباتي حسابداري به نتيجه قطعي نرسيده است اما شواهد محكمي از توانايي حسابداري مالي براي شكل دادن رفتار شركتي وجود دارد.

قدرت حسابداري و تضاد منافع كاربردهاي زيادي براي قانون گذاران دارد. براي مثال، در مورد پيشنهادهايي كه براي انطباق بيشتر قوانين حسابداري مالي و حسابداري مالياتي به عنوان ابزاري براي مبارزه با فرارهاي مالياتي و/يا افزايش غيرواقعي سود مي شود بايد ويژگي هاي انگيزشي استانداردهاي حسابداري را مدنظر قرار داشت كه كم كردن فاصله بين سود مالياتي و سود دفتري ممكن است پيامدهاي اقتصادي داشته باشد، البته اين فاصله كم شده است. اين مقاله اين موضوع و ساير آثار رفتاري استانداردهاي حسابداري شامل امكان تنظيم استانداردهاي حسابداري به عنوان ابزاري براي تنظيم رفتار شركتي، جايگزيني براي مشوق هاي مالياتي، احكام قانوني يا يارانه هاي مستقيم را بررسي مي كند.

خلاصه: اين مقاله به بسط يك مدل ارزيابي با استفاده از داده هاي حسابداري در نظامي مي پردازد كه قابليت انعطاف براي توسعه يا توقف عمليات (اختيار واقعي) وجود دارد. اين مدل براي بررسي نقش سود حسابداري و ارزش دفتري در ارزيابي حقوق صاحبان سهام و همچنين براي پيدا كردن تفاوت هاي روش برش مقطعي در رفتار تابع ارزيابي استفاده مي شود. بر خلاف مطالعات قبلي كه سرمايه گذاري هاي بلندمدت نامشخص و يا مربوط به عوامل خارجي بودند، در اين مدل تصميم هاي سرمايه گذاري بلندمدت مشروط به قابليت سوداوري عمليات شركت و فرصت هاي رشد مي باشد. در مرحله اول ارزيابي مستلزم شكل دادن به باورها درباره سرمايه گذاري هاي بلندمدت آتي و سپس ارزيابي جريان نقدي حاصله از دارايي هاي سرمايه گذاري شده است. سود جاري و ارزش دفتري اطلاعات اساسي درمورد شكل دهي به باورهاي موجود درباره سرمايه گذاري هاي آتي و پيش بيني جريان هاي نقدي مهيا مي كنند. به دليل وجود اختيارات واقعي، تابع ارزيابي خطي نبوده و به صورت منحني در مي آيد. ارزيابي حقوق صاحبان سهام تابعي محدب و افزايشي از سود حسابداري (براي هر ارزش دفتري) است، اما نسبت به ارزش دفتري بسته به سوداوري شركت و فرصت هاي رشد مي تواند افزايشي، كاهشي يا غيرحساس باشد. اين مدل بر اهميت نسبي سود در تعيين ارزش را نسبت به ارزش دفتري تاكيد كرده و چگونگي تفاوت اين اهميت نسبي را در بين شركت هاي مختلف نشان مي دهد. اين مدل همچنين همگرايي غيرعادي بين قيمت سهام و سود منفي يافت شده در تحقيقات تجربي را توجيه مي كند (كه به دليل خطاي تصريح مدل رگرسيون مي باشد). اين تحقيق همچنين نشان مي دهد كه چگونه حسابداري محافظه كارانه سود و ارزش دفتري را تحت تاثير قرار مي دهد و فرضيه اي در ارتباط با چگونگي تاثير حسابداري محافظه كارانه بر ويژگي هاي تابع ارزيابي را مطرح مي كند. نتايج مدل با نتايج تحقيقات تجربي ديگر سازگار است. نتايج اين تحقيق مورد بحث قرار گرفته است.

خلاصه: در اين مقاله ما درباره اين موضوع بحث مي كنيم كه تئوري، روش، روش شناسي و دستاوردهاي علمي در پژوهش هاي ميداني كيفي به واسطه توسعه فرضيه هاي جاري در هم پيچيده شده اند. ما در ادامه بحث خود را بر مطالعه پژوهش هاي ميداني كيفي در زمينه حسابداري مديريت متمركز مي كنيم. ما بيشتر بر نقش متمايز تئوري در پژوهش هاي كيفي تاكيد مي كنيم كه نقش تئوري در اين پژوهش ها بيشتر از آن كه توضيح يك هدف خاص باشد، در حقيقت بيان يك حقيقت ذهني است. با در نظر گرفتن اين ذهنيت است كه ما به بحث درباره راه هايي مي پردازيم كه انجام پژوهش كيفي نظم و انضباطي را براي پژوهشگر به ارمغان مي آورد كه اين نظم و انضباط به ما اجازه ارزيابي قابليت اعتماد گزارش پژوهشگر را مي دهد. هدف از اين كار اين است كه نسبت به مفاهيم قرض گرفته شده از روش شناسي اثبات گرا، مبناي مناسب تري براي قضاوت درباره معقول بودن پژوهش هاي ميداني كيفي توسعه دهيم.

خلاصه: این مقاله به بررسی قواعد حسابداری تعهدي جایگزین از ديدگاه انگیزه و کنترل مي پردازد. برای طیف وسیعی از محصولات مشترک، ما هنگام تصمیم گيري هاي مالي و سرمایه گذاری، قوانین ارزشیابی دارایی های جایگزین را در نظر مي گيريم. معیار جداسازي میان این قوانین این است که اندازه گیری عملکرد مربوطه باید با ارائه مشوق هاي قوي، مديران را به سمتي هدايت كند كه با تصميم هاي خود ارزش فعلي را به حداكثر برسانند. نشان دادن اين هماهنگي اهداف مستلزم يك تطابق چند دوره اي بين هزينه و درامد است، هر چند كه اين نوع از تطابق در تضاد با اصول پذيرفته شده حسابداري باشد. راهنمايي هاي انجام شده در مقالات مربوط به طرح هاي سود اقتصادي بسيار متنوع هستند، و در زمان تضاد، توصيه به انجام اصلاحات طبق قوانين حسابداري مورد استفاده در گزارشگري مالي برون سازماني مي شود. ديدگاه هماهنگي اهداف، چارچوبي را براي مقايسه و ارزيابي اين توصيه ها براي ما فراهم مي كند.